أحدث الأخبار مع #وزارة العدل الأميركية
العربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العربية
"غوغل" قد تُجبر على بيع متصفح كروم.. لماذا ومن يرغب في شرائه؟
يُعدّ "كروم" متصفح الويب الأكثر شعبية في العالم، لكن شركة غوغل مالكته قد تُجبر قريبًا على بيعه. وقضت محكمة أميركية العام الماضي بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال احتكارها للبحث على الإنترنت. وصدر حكم ثانٍ في أبريل يفيد بأن "غوغل" احتكرت أيضًا أسواق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب المفتوحة. وطلبت وزارة العدل الأميركية من أحد القضاة إجبار "غوغل" على التخلي عن متصفح الويب الرئيسي الخاص بها كحل للقضية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في ذلك بحلول نهاية هذا الشهر. و"كروم" وهو متصفح ويب مجاني طورته "غوغل"، يُعد أداة توزيع مهمة لبحث غوغل وخدمات الشركة الأخرى. ويوفر "كروم" أيضًا رؤى حول عادات البحث لدى المستخدمين، وهو متصفح الويب الأكثر شعبية في السوق، بحسب تقرير لموقع بيزنس إنسايدر، اطلعت عليه "العربية Business". وسيُشكّل إجبار "غوغل" على بيع "كروم" ضربة موجعة لغوغل وشركتها الأم، ألفابت. وتوقع محللون في بنك باركليز أن يكون هذا الإجراء بمثابة سيناريو غير متوقع العواقب لسهم غوغل، مما قد يؤدي إلى انخفاض يُقدّر بنسبة 15% إلى 25%. وتنفي "غوغل" اتهامات الاحتكار، وذكرت في منشور على مدونتها في مايو أن نقل متصفح الويب إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" و"يُعرّض مليارات الأشخاص للهجمات الإلكترونية". وعلى الرغم من أن القاضي لم يُقرر بعد مصير "كروم" النهائي، بدأ منافسون بالفعل بالاصطفاف للاستحواذ عليه من "غوغل". " أكدت " وهي منصة دردشة للبحث تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لموقع "بيزنس إنسايدر"، أنها قدمت عرضًا بقيمة 35 مليار دولار لشراء "كروم" الأسبوع الماضي. وقد دعم بنك جي بي مورغان والعديد من شركات الأسهم الخاصة هذا العرض. و" هي قسم من شركة التسويق الرقمي "Public Good"، التي استحوذت عليها " في يوليو. وقالت ميليسا أندرسون، رئيسة "Public Good"، وداني بيبي، الرئيس التنفيذي لشركة " للموقع إنهما تواصلا مع "غوغل" يوم الأربعاء. وقالت أندرسون: "بالنظر إلى عدد مستخدمي كروم حول العالم، فهو حقًا وسيلة مذهلة لزيادة تبني المستخدمين". وقال الاثنان إنهما ملتزمان باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، مما يعني تقديم بحثه مجانًا في محاولة لجعل المعرفة متاحة للجميع. وقالا أيضًا إن شركة " التي تأسست عام 1998، تمتلك بالفعل شبكة عملاء، لذا لن يكون العثور على معلنين محتملين أمرًا صعبًا. "بيربلكسيتي" قدّمت شركة بيربلكسيتي (Perplexity)، وهي شركة ناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي، عرضًا بقيمة 34.5 مليار دولار لشراء متصفح كروم الأسبوع الماضي. وكانت الشركة قد أطلقت "Comet"، وهو متصفح معتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي، في يوليو. وعلى الرغم من أن العرض أعلى من التقييم الكامل لـ"بيربلكسيتي"، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن العديد من المستثمرين وافقوا على دعم الصفقة المحتملة. وقالت "بيربلكسيتي" إنها ستواصل دعم "Chromium"، مشروع متصفح الويب مفتوح المصدر من "غوغل" والذي يُعد أساس "كروم"، كجزء من الصفقة، وفقًا للصحيفة. وأوردت الصحيفة أن "بيربلكسيتي" ستواصل الاحتفاظ بغوغل كمحرك البحث الافتراضي، ولكن يمكن للمستخدمين تغيير ذلك من خلال الإعدادات. "OpenAI" على الرغم من أن روبوت الدردشة "شات جي بي تي" من "OpenAI" حوّلها إلى شركة ناشئة بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، يظل حجم الشركة يُمثّل جزءًا صغيرًا جدًا من حجم شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا مثل "غوغل". وخلال جلسة استماع في قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بـ"غوغل" في أبريل، شهد رئيس قسم "شات جي بي تي" في "OpenAI" بأن الشركة ستكون مهتمة بالاستحواذ على "كروم" إذا أُجبرت "غوغل" على التخلي عنه. وإضافة إلى هذا، فقد قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ" OpenAI"، مؤخرًا إنه مهتم بالاستحواذ على "كروم". وقال ألتمان لمجموعة من الصحفيين يوم الخميس: "إذا كان كروم سيُباع بالفعل، فعلينا أن ندرس الأمر". "ياهو" أفادت وكالة بلومبرغ بأن "ياهو"، المنافسة المباشرة لغوغل، ستكون مهتمة أيضًا بالتقدم بعرض لشراء "كروم". وقال برايان بروفوست، المدير العام لقسم البحث في "ياهو"، إن متصفح كروم يمكن القول إنه "أهم لاعب استراتيجي على الويب"، وذلك خلال جلسة استماع في قضية مكافحة الاحتكار المتعلقة بغوغل في أبريل. وأضاف بروفوست: "سنكون قادرين على المضي في الأمر مع أبولو"، في إشارة إلى شركة أبولو غلوبال مانجمنت، مالكة "ياهو".
الغد
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
هارفارد في مواجهة إدارة ترمب: تمويل مجمّد واتهامات بالتعاون مع الصين
دخلت جامعة هارفارد وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مواجهة قانونية محتدمة داخل المحكمة الفيدرالية، بعد أن جمدت الحكومة الفيدرالية تمويلًا بقيمة 2.6 مليار دولار للجامعة، متهمة إياها بالسماح بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي. في أبريل الماضي، رفعت جامعة هارفارد، إحدى أبرز جامعات "رابطة اللبلاب" في كامبريدج، ماساتشوستس، دعوى ضد الإدارة الأميركية، تتهم فيها الحكومة بمحاولة ممارسة "سيطرة غير مسبوقة وغير قانونية" على الجامعة، بعد تجميد التمويل إثر رفض هارفارد قائمة من 10 مطالب قدمتها قوة مهام اتحادية لمكافحة معاداة السامية، وشملت تلك المطالب تغييرات كبيرة على مستوى الاحتجاجات الطلابية، والمناهج، وسياسات القبول. اضافة اعلان لكن وزارة العدل الأميركية نفت أن يكون قرار قطع التمويل انتقاميًا، معتبرة أن الخطوة تهدف إلى حماية الطلاب اليهود، بعد اتهام هارفارد بالتحيز الأيديولوجي، وبانتهاك حقوق الطلاب اليهود خلال احتجاجات العام الماضي ضد الحرب الإسرائيلية في غزة. جلسة المحكمة القضية تنظر فيها القاضية أليسون بوروغز، المعينة سابقًا من قبل الرئيس أوباما. وخلال جلسة الاستماع يوم الاثنين، دار النقاش حول ما إذا كانت الحوادث المعادية للسامية داخل الحرم تُبرر فعلاً حجب التمويل الفيدرالي. المحامي الحكومي مايكل فيلتشيك، وهو خريج هارفارد، زعم أن الجامعة سمحت بانتشار معاداة السامية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، التي شنتها حماس على إسرائيل، وأشار إلى هتافات معادية وإساءات ضد طلاب يهود. قال فيلتشيك:"هارفارد تزعم أن الحكومة ضدها، وهذا مرفوض. الحكومة تدعم الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية اليهود في الجامعة." من جهته، رد محامي هارفارد، ستيفن لهوتسكي، بأن الجامعة اتخذت بالفعل خطوات لمحاربة معاداة السامية، وأن تجميد التمويل أثّر على أبحاث علمية حساسة، مثل أبحاث ألزهايمر، والتي لا علاقة لها بالاحتجاجات أو المناهج. حتى القاضية بوروغز وجّهت انتقادات للحكومة، قائلة:"لم تُقدم الحكومة أي مستند أو إجراء واضح يُحدد ما إذا كانت هارفارد قد فعلت ما يكفي أم لا. العواقب الدستورية لذلك مذهلة. لا يمكن تبرير هذا النوع من الإجراءات التعاقدية بمبرر قمع حرية التعبير." فأجاب فيلتشيك بأن الأمر في جوهره يتعلق بكيفية صرف الحكومة لمليارات الدولارات من أموال الأبحاث. تهديد بالضرائب وإغلاق المختبرات في نفس اليوم، كتب ترمب على منصته "تروث سوشال" مهاجمًا القاضية بوروغز، وواصفًا إياها بأنها "كارثة كاملة". في حال استمرار تجميد التمويل، حذر محامي هارفارد من أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مشاريع بحثية، وتعطيل مسارات مهنية، بل وإغلاق مختبرات كاملة. وأكد أن الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل بإنهاء عقودها مع الجامعة، بما قيمته نحو 100 مليون دولار، وفقًا لتقارير شبكة NBC News. ورغم أن لدى هارفارد صندوق وقفي ضخم بقيمة 53 مليار دولار، إلا أنها قالت إنها لا تستطيع تعويض الخسائر بالكامل، وبدأت فعلاً في تمويل بعض الأبحاث ذاتيًا. ترمب بدوره هدد بأن هارفارد قد تفقد وضعها كمؤسسة غير خاضعة للضرائب، مشيرًا إلى إمكانية تصنيفها "كيانًا سياسيًا" وخضوعها للضرائب. ملف الطلاب الدوليين والتعاون مع الصين القضية المتعلقة بالتمويل ليست الوحيدة، إذ تخوض هارفارد معركة قانونية أخرى ضد خطة إدارة ترمب لمنع الجامعة من تسجيل الطلاب الدوليين. وقد أصدرت القاضية بوروغز أمرًا مؤقتًا بوقف تنفيذ هذه الخطة، التي كانت ستمنع نحو 7,000 طالب من الاستمرار في الدراسة بتأشيراتهم. وتتهم الحكومة هارفارد بأنها خلقت بيئة غير آمنة داخل الحرم، من خلال السماح لـ"محرضين مؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود، كما زعمت أيضًا أن الجامعة تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني واستضافت أفرادًا من مجموعات شبه عسكرية صينية حتى عام 2024. في المقابل، تقول هارفارد إن هذه الادعاءات تنتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي، وقد تُحدث "أثرًا فوريًا ومُدمّرًا" على الجامعة والطلاب الدوليين.
الشرق الأوسط
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- الشرق الأوسط
واشنطن تتهم مهندساً أميركياً من أصل صيني بسرقة أسرار عسكرية لصالح بكين
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مهندساً يحمل الجنسيتين الأميركية والصينية، أقرّ أمام محكمة فيدرالية بتهمة سرقة أسرار دفاعية حسّاسة تتعلق بتكنولوجيا الصواريخ وأنظمة الاستشعار المستخدمة في الفضاء والطائرات العسكرية، وسط مؤشرات على ارتباطه ببرنامج حكومي صيني لاستقطاب الكفاءات. المتهم، تشنغوانغ غونغ، 59 عاماً، عمل لفترة وجيزة في شركة أبحاث وتطوير مقرها لوس أنجليس، لم يُكشف عن اسمها، قبل أن يتم إنهاء خدماته في أبريل (نيسان) 2023. وخلال تلك الفترة القصيرة، قام بنقل أكثر من 3600 ملف رقمي إلى أجهزة تخزين شخصية، في خرق واضح للإجراءات الأمنية والسرية. ووفقاً للائحة الاتهام، فإن الملفات التي تم العثور عليها في منزل غونغ بجنوب كاليفورنيا، احتوت على بيانات شديدة الحساسية تشمل مخططات لأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، صُممت للكشف المبكر عن إطلاقات الصواريخ النووية وتعقّب الصواريخ الباليستية والصواريخ فرط الصوتية، بالإضافة إلى تقنيات تمكّن الطائرات العسكرية من رصد التهديدات الحرارية، واتخاذ إجراءات تشويش مضادة. كما تضمنت الوثائق خططاً لتطوير الجيل التالي من أجهزة الاستشعار ذات القدرة على كشف الأهداف المنخفضة البصمة الرادارية، ومخططات لتجميعات ميكانيكية متقدمة مسؤولة عن حماية وتبريد تلك المعدات. وبحسب وزارة العدل، فإن الملفات كانت موسومة بوضوح بوصفها معلومات سرّية تُقدّر قيمتها السوقية بمئات الملايين من الدولارات. وكشفت التحقيقات أن غونغ، الذي حصل على الجنسية الأميركية في 2011، تقدّم على مدى سنوات إلى ما يُعرف بـ«برنامج المواهب» الصيني، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى استقطاب الباحثين والعلماء ذوي الخبرات المتقدمة، بما يخدم أهداف الصين الاقتصادية والعسكرية. ووفقاً للوثائق، قدم المتهم مقترحات عدة خلال فترة عمله في شركات تكنولوجية أميركية، كان أبرزها جهاز استشعار للرؤية الليلية، وأرسل رسائل إلى مؤسسات صينية يعرض فيها تكنولوجيا يمكن تسخيرها لأغراض دفاعية. في عام 2014، تواصل غونغ مع جامعة تقنية صينية عارضاً تصميماً لمحوّل من الإشارة التماثلية إلى الرقمية له تطبيقات عسكرية، وسافر بعد ذلك إلى الصين في أكثر من مناسبة بحثاً عن تمويل لتنفيذ المشروع. وبحسب الاتفاق القضائي، فإن القيمة التقديرية للخسائر الناتجة عن سرقة البيانات تتجاوز 3.5 مليون دولار. ومن المقرر صدور الحكم النهائي بحق غونغ في 29 سبتمبر (أيلول) المقبل، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات. وتأتي هذه القضية في سياق ازدياد التحذيرات الأميركية من محاولات صينية منهجية لسرقة التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً في مجالات الدفاع والطيران والفضاء، وسط تصعيد مستمر في التوترات بين واشنطن وبكين بشأن الأمن السيبراني والتجسس الاصطناعي.
